دولت دومینیکا شهروندی ابوالفضل شمخانی، فرزند علی شمخانی را پس از افشای جزئیات یک پ...
دولت دومینیکا شهروندی ابوالفضل شمخانی، فرزند علی شمخانی را پس از افشای جزئیات یک پرونده مالی توسط یک نهاد تحقیقاتی، باطل کرد.
بر اساس گزارشی که ۱۶ آوریل ۲۰۲۶ منتشر شده، این تصمیم پس از تحقیق شبکه گزارشگری جرایم سازمانیافته و فساد (اوسیسیآرپی) اتخاذ شده که نشان میدهد ابوالفضل شمخانی و برادرش، حسین شمخانی، با استفاده از هویتهای مستعار در حوزه کارائیب، مجموعهای از املاک لوکس به ارزش حدود ۲۹ میلیون دلار در دبی در اختیار داشتهاند.
در نامهای به تاریخ ۲۷ مارس ۲۰۲۶ که به دست این نهاد رسیده، دارن پینارد، وزیر در وزارت کار دومینیکا، به ابوالفضل شمخانی اطلاع داده که شهروندی او که با نام مستعار «سامی هایک» صادر شده بود، «با اثر فوری» لغو شده است.
در این نامه آمده که او در سال ۲۰۲۰ با «کتمان یک واقعیت مهم» موفق به دریافت این شهروندی شده و ارتباط پدرش، علی شمخانی، با ساختار قدرت جمهوری اسلامی را اعلام نکرده است.
دولت دومینیکا همچنین در توضیح این تصمیم به «اقدامی ناسازگار با تعهد به این کشور» اشاره کرده و به ابوالفضل شمخانی ۲۵ روز فرصت داده تا درخواست بررسی رسمی ارائه کند.
این اقدام در ادامه تصمیم مشابهی است که در اوت ۲۰۲۵ علیه برادر او، حسین شمخانی، اتخاذ شده بود. او از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا بهدلیل نقش در شبکه گسترده قاچاق نفت تحت تحریم قرار گرفته است.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده که حسین شمخانی با استفاده از نفوذ سیاسی پدرش، شبکهای بزرگ از نفتکشها ایجاد کرده و درآمدهای حاصل از آن را از طریق املاک و دریافت گذرنامههای خارجی پنهان کرده است.
در همین گزارش آمده که اعضای خانواده شمخانی از این گذرنامهها برای پنهانکردن ارتباط خود با جمهوری اسلامی و جابهجایی بدون جلب توجه استفاده میکردند.
تحقیقات نشان میدهد این دو برادر با استفاده از هویتهای مستعار خود، دستکم چهار ملک لوکس در دبی خریداری کردهاند و برخی از این املاک بعداً به نامهای مستعار منتقل شدهاند.
در حالی که ابوالفضل شمخانی بهطور مستقیم تحت تحریم قرار نگرفته، اما فعالیتهای مالی او توجه نهادهای قضایی آمریکا را جلب کرده و دادستانهای آمریکایی در دو پرونده مدنی، او را مرتبط با شبکه اقتصادی برادرش معرفی کردهاند.
همزمان، وزارت دادگستری آمریکا در حال پیگیری مصادره بیش از ۱۵ میلیون دلار از داراییهایی است که گفته میشود از طریق شرکتهای پوششی مرتبط با این شبکه جابهجا شدهاند.
در واکنش به این تحولات، دولت دومینیکا اعلام کرده برنامه اعطای شهروندی از طریق سرمایهگذاری را برای شهروندان ایرانی محدود کرده و بر اساس مقررات جدید، تنها افرادی واجد شرایط خواهند بود که دستکم ۱۰ سال خارج از ایران زندگی کرده و ارتباط مالی قابل توجهی با این کشور نداشته باشند.